مرحباً بكم في موقع (تطلعات)، اليوم لدينا موضوع مهم لكل من يهتم بالسفر لدول الخليج خاصةً من أجل العمل، وسنوضح في هذا المقال عزيزي القارئ إثر جائحة كورونا على سوق الخليج والعمل هناك.
في هذا المقال سنتناول تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل في الخليج من حيث القدرة على المحافظة على الأيدي العاملة وكيف سيأثر ذلك على مستقبل العمل.
الوظائف والتغيّر في نمطية العمل
إن التحذيرات التي أعلنتها منظمة العمل الدولية والتي أفادت فقدان الملايين من العمال حول العالم لوظائفهم لن يكون ذلك بعيد عن سوق العمل في منطقة الخليج. وبسبب كثرة الإستقدام في تلك الدول فإن العمالة المهاجرة من بلدانها الأم ستكون أكثر الفئات تضرراً من حيث فقدان الوظائف، و تشير أحدث الإحصائيات إلى حجم الخسائر التي ستكون نتيجة على عمليات تسريح المهاجرين والعمال وتُقدر تقريباً بنحو 1.6 تريليون دولار.
وقد بدأ بالفعل حركات تسريح للعمال المهاجرين من أكثر من دولة وذلك في أكثر من دولة خليجية، وقد تأثر بشدة العاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص. وعلى سبيل المثال قد تلقّى بعض الموظفين في البحرين قرارات تفيد بتسريحهم والإستغناء عن خدماتهم فور انتهاء مدة العقد الموثقة بين الطرفين، وبالتالي فإن الأزمة ستزداد وطأتها في الفترة القصيرة القادمة فور انتهاء أو فسخ تلك العقود، والتي تتراوح بين الثلاثة شهور والستة شهور، والتي كما سبق وسبقناً ستضر بالقطاع الخاص كثيراً.
إن تأثير هذه الأزمة على العمالة الوطنية في الخليج ستكون متفاوتة من دولة لأخرى ، ولكن ستكون حدّتها دولتي السعودية و البحرين و عمان ونظراً لأن عدد كبير من العمالة تقع تحت القطاع الخاص، في القطاع الخاص، وكثير من الأسر والعائلات تعتمد بشكل أساسي على ذلك الراتب أو الأجر الذي توفره، شركات القطاع الخاص المختلفة.
ويتساءل الكثير عن الإجراءات التي ستتخذها حكومات دول الخليج لتعويض تلك الموظفين أو الحد من تلك الأثار .
ولذلك أعلنت العديد من دول الخليج عن استعدادها التام ومبادراتها المستمرة التي تُقدر بمليارات الريالات والدنانير ، والتي تستهدف إعادة النشاط ومنع الركود الإقتصادي أو تسريح الموظفين، كما فعلت مبادرات أخرى هدفها تخفيض العديد من الرسوم والضرائب عن بعض القطاعات الإقتصادية، وباستثناء السعودية، لم تفكر أي دولة أخرى من دول الخليج بإعداد برامج تأهيلية للعمال والموظفين لمواجهة الأزمة أو ما بعد الأزمة. ولذلك فقد أعلن وزير العمل السعودي عن تخصيص أكثر من 4 مليارات ريال سعودي هدفها رفع كفاءة العمال وتعزيز قدراتهم وذلك للباحث عن العمل في المملكة.
أقرأ أيضاً: هكذا سيكون مستقبل سوق العمل في الإمارات خلال ال10 سنوات القادمة
إن تبعات تلك الأزمة على السوق الخليجي، بل والعربي أيضاً سيؤثر كثيراً ومستقبلياً ، ليس على سوق العمل فحسب بل على أنماط العمل وجودته، وكفاءة العامل أو الموظف نفسه، ولذلك شغل ذلك الأامر كثيراً العديد من الدول العربية وبالأخص دول الخليج، فجائحة تلك الفيروس ربما تتسبب في كوارث في سوق العمل على المدى الطويل.
فكما ذكرنا سابقاً، هناك العديد من برامج رفع الكفاءات والتأهيل للعمال وغيرهم . وقد خصصت مؤخراً منظمة العمل الدولية منصة إلكترونية تُعرض من خلالها استجابات الدول المختلفة لتلك الجائحة.
ويمكننا الحزم بأن تأثير تلك الجائحة على السوق الخليجي ستتضاعف ولن تؤثر فقط على امكانيات العامل أو تقليل عدد العمال في الأنظمة الخاصة والقطاعات الغير حكومية، ولكن سيزيد ذلك من وطأة البطالة وارتفاعها في العديد من الدول العربية ودول الخليج، ولا شك أن ذلك يحدث الأن في العديد من الدول مثل عمان والبحرين.
كما أن أسواق العمل في الخليج العربي ستتأثر بعدة عوامل منها: ازدياد معدلات الركود الإقتصادي فلا تستطيع القطاعات الحكومية أو الخاصة استقطاب المزيد من العمال أو الموظفين، وقد حرصت العديد من الدول الخليجية في الأونة الأخيرة على تشجيع العمال على العمل في القطاعات الخاصة، مع قلة وجود فرص فعلية في القطاعات الحكومية، وتقليل الإمتيازات الوظيفية بها والأجور والعلاوات وغيرها. وهذا ما ذكر في العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية في دول الخليج ومن ضمنها البحرين وعمان والسعودية.
إقرأ أيضاً: أهم الريفيوهات ( المراجعات ) عن برامج الإجتماعات عن بعد
